والله أعلم . وأما الشرط الخامس وهو أن يكون الاجل معلوما فلا خلاف فيه بين الأمة ، لوصف الله تعالى ونبيه الاجل بذلك . وانفرد مالك دون الفقهاء بالامصار بجواز البيع إلى الجذاذ والحصاد ، لأنه رآه معلوما . وقد مضى القول في هذا عند قوله تعالى : " يسألونك عن الأهلة ( 1 ) " . وأما الشرط السادس وهو أن يكون موجودا عند المحل فلا خلاف فيه بين الأمة أيضا ، فإن انقطع المبيع عند محل الاجل بأمر من الله تعالى انفسخ العقد عند كافة العلماء . السابعة - ليس من شرط السلم أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم فيه خلافا لبعض السلف ، لما رواه البخاري عن محمد بن المجالد قال : بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى فقالا : سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة ؟ فقال عبد الله : كنا نسلف نبيط ( 4 ) أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم . قلت : إلى من كان أصله عنده ؟ قال : ما كنا نسألهم عن ذلك . ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته فقال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا ؟ . وشرط أبو حنيفة وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين الاجل ، مخافة أن يطلب المسلم فيه فلا يوجد فيكون ذلك غررا ، وخالفه سائر الفقهاء وقالوا : المراعى وجوده عند الاجل . وشرط الكوفيون والثوري أن يذكر موضع القبض فيما له حمل ومؤنة وقالوا : السلم فاسد إذا لم يذكر موضع القبض . وقال الأوزاعي : هو مكروه . وعندنا لو سكتوا عنه لم يفسد العقد ، ويتعين موضع القبض ، وبه قال أحمد وإسحاق وطائفة من أهل الحديث ، لحديث ابن عباس فإنه ليس فيه ذكر المكان الذي يقبض فيه السلم ، ولو كان من شروطه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الكيل والوزن والأجل ، ومثله ابن أبي أوفى .

--> ( 1 ) راجع ج 2 ص 341 . ( 2 ) النبيط ( بفتح النون وكسر الموحدة وآخره طاء مهملة ) أهل الزراعة . وقيل : قوم ينزلون البطائح ، وسموا به لاهتدائهم إلى استخراج المياه من الينابيع لكثرة معالجتهم الفلاحة . وقيل : نصارى الشام الذين عمروها . ( عن القسطلاني ) .